دکتر علیرضا اولیایی منش، رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با همشهری، با بیان اینکه تعرفه بخش دولتی در هفته جاری ابلاغ خواهد شد، بیان کرد: هم‌اکنون در مرحله تبادل نظر و بحث کارشناسی درخصوص تصویب نهایی تعرفه ارسالی به دولت هستیم.
وی، با بیان اینکه این تعرفه‌ها در جلسه کارگروه بیمه پایه (زیر نظر ریاست‌جمهوری) به ریاست وزیر بهداشت و با حضور معاونت نظارت راهبردی و بیمه به بحث و بررسی گذاشته می‌شود، گفت: بدین‌ترتیب تعرفه‌ها به تصویب نهایی می‌رسند.
به گفته کارشناسان، مشکل تعرفه و سرانه، مشکل امروز نظام سلامت نیست؛ طی سالیان گذشته، رشد روزافزون هزینه‌های درمانی از یک سو و محدودیت بودجه‌ای دولت از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در حفظ و ارتقای رفاه و سلامت جامعه بوده و فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها بر بودجه محدود دولت‌ها، باعث کاهش نقش آنها در زمینه ارائه خدمات سلامت شده است.
این امر باعث شده قیمت‌های دستوری تعیین شده توسط دولت در این بخش و نامناسب بودن تعرفه و فاصله آن با قیمت تمام شده واقعی، مشکلات بسیاری را برای نظام سلامت ایجاد کند.
رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت، در توضیح کاهش میزان سرانه از 10 به 7هزار تومان گفت: به‌علت وجود برخی کسری‌ها در سایر صندوق‌های بیمه‌ای مقرر شد تا با 7هزار تومانی شدن سرانه بهداشت و درمان، مانع از بروز کسری در سایر صندوق‌های بیمه‌ای شویم.
دکتر اولیایی منش، با بیان اینکه سرانه بهداشت و درمان با 27درصد رشد از 5هزار و 500تومان سال گذشته به 7هزار تومان در سال‌جاری رسید، افزود: براین اساس تعرفه‌های پیشنهادی وزارت بهداشت به هیأت دولت هم 25درصد رشد داشته است که غالبا به تصویب نهایی می‌رسد.
به گفته وی، سازوکاری در بخش تعرفه‌ها دیده شده که درصورت تصویب، میزان پرداختی از جیب مردم نسبت به سال گذشته افزایشی نمی‌یابد و سهم مردم در تعرفه امسال مشابه سال87 است.
درحالی‌که کارشناسان این حوزه معتقدند، آنچه در حال حاضر در ساختار سلامت وجود دارد با اصلاح تعرفه‌ها حل نمی‌شود، یعنی چه مجلس شورای اسلامی تعرفه‌ها را کم کند (مثل گذشته) و چه سازمان نظام پزشکی تعرفه‌ها را افزایش دهد (مثل گذشته) یا همه نهادها به توافق برسند و تعرفه‌ها را افزایش دهند، مشکل مردم حل نمی‌شود و همچنان میزان پرداخت از جیب مردم افزایش خواهد یافت، زیرا ساختار سلامت نتوانسته است به وظیفه خود برای تعیین محدوده‌های هزینه‌های سلامت اقدام کند؛
روشی که در همه کشورهای پیشرفته اعمال می‌شود و هیچ ساختار پزشکی حق ندارد خارج از ضابطه‌های علمی که در آن کشورها وجود دارد در امر تشخیص و درمان دخالت یا هزینه‌های اضافی برای بیمار ایجاد کند.
در این کشورها براساس ساختار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، راهنماهای بالینی وجود دارد که تخطی از آن می‌تواند عواقب سخت قانونی و علمی برای پزشک و گروه پزشکی ایجاد کند.
اما در کشور ما این اتفاقات نیفتاده و از ارزیابی فناوری سلامت خبری نیست. در حال حاضر براساس گزارش‌های رسمی6درصد از سرانه خالص ملی (GDP) برای سلامت باید هزینه شود که قریب 132دلار در سال می‌شود.
در این رابطه باید از حساب ملی سلامت و میزان سرانه درآمد ناخالص ملی (GDP) و همچنین هزینه‌های سرمایه‌گذاری در سلامت اطلاع کافی داشته باشند و با مسئولیت‌پذیری حاکمیت در قبال سلامت مردم و رعایت حال بیماران به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر، یک تصمیم جامع گرفته شود.
براساس این گزارش، سرانه درمان در تامین عدالت اجتماعی، توزیع برابر امکانات بهداشتی و درمانی، نقشی اساسی دارد. در حقیقت سرانه درمان به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم و تعیین‌کننده در تامین سلامت جامعه مورد توجه مسئولان بخش سلامت قرار دارد.
این گزارش حاکی است، نظام سلامت ایران مشکلات متعددی دارد که برخی از آنها افزایش هزینه‌های خدمات درمانی، پایین بودن سرانه درمان، افزایش پرداخت مستقیم مردم، رعایت نشدن تعرفه‌ها و عدم‌پذیرش قیمت‌های خصوصی توسط سازمان‌های بیمه‌ای است.
کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص سرانه درمان گفت: در بازار بدون مقررات سلامت و بدون اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع هرقدر هم سرانه درمان افزایش یابد، باز هم کم می‌آوریم اما با اجرای این طرح می‌توانیم به تعرفه‌های واقعی خدمات درمانی برسیم.
وی اضافه کرد: عمده بحث وزارت بهداشت این است که اگر خدمات سلامت مطابق قانون براساس نظام ارجاع و با محوریت پزشک خانواده ارائه شود، می‌توانیم با اعتبارات کمتر تعرفه‌های واقعی‌تر را اجرا و از هدر رفتن منابع جلوگیری کنیم.
این درحالی است که، براساس ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی طبق سرانه‌ها تعیین می‌شود؛ مکانیسمی که به اعتقاد برخی کارشناسان فاقد هرگونه مبنای علمی است؛
زیرا منطقی آن است که حق بیمه براساس مزایای انتظاری تعیین شود که تعرفه نیز از عوامل مؤثر بر مزایای انتظاری است، لذا سرانه باید براساس تعرفه تعیین شود و نه تعرفه بر مبنای سرانه.
از سوی دیگر روندهای رخ داده در سال‌های گذشته نیز نشان داده است که معمولا تعرفه‌ها همگام با رشد حق بیمه سرانه افزایش یافته و در برخی سال‌ها این رشد بیشتر از رشد حق بیمه سرانه بوده است.
